أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، أن الأرقام الحالية لسلم الرواتب توضح سوء التوزيع وتطرح تساؤلاً ملحاً حول ما إذا كان إقرار سلم جديد للرواتب ضرورة أم ترفاً.

وقال المرسومي في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "الحد الأدنى لرواتب الموظفين يبلغ 300 ألف دينار شهرياً، في حين يصل الحد الأعلى إلى 9 ملايين دينار، مما يجعل الفجوة بين أعلى الرواتب وأدناها تصل إلى 3000%، ويمكن أن تكون أكبر بكثير عند إضافة الامتيازات التي يحصل عليها الموظفون في بعض الوزارات".

وأضاف أن "الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين يبلغ 500 ألف دينار شهرياً، مقابل 4 ملايين دينار كحد أعلى، لتصل الفجوة بين أعلى الرواتب التقاعدية وأدناها إلى 800%".

وأوضح المرسومي أن "هذه الأرقام تعكس ضعف العدالة الاجتماعية بين شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع، وقد تنطوي على هدر للمال العام، وتسهم في تفكيك النسيج المجتمعي عبر توليد الأحقاد بين أبنائه، فضلاً عن خلق مناخ يساعد على انتشار الفساد بأنواعه كافة".

وأشار إلى أن "معالجة فجوة الرواتب وتقليصها تكتسب أهمية فائقة من خلال تنظيم سلم جديد للرواتب لتحقيق العدالة بين الموظفين وترشيد النفقات العامة، مع ملاحظة الفوارق في الأعمال وطبيعة المخاطر لبعض المهن وتنوع المهارات".